امروز

پنج شنبه, ۲۹ فروردین , ۱۳۹۸

  ساعت

۲۳:۵۹ بعد از ظهر

سایز متن   /

به دنبال دستور ریاست محترم جمهوری درخواست وزیر محترم بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مبنی بر انتقال آموزش برخی از شاخه‌هایش روان‌شناسی که هویت بالینی دارند به آن وزارت و انتشار به هنگام خبر تصویب این انتقال در کارگروه مربوطه در وزارت علوم، تحقیقات و فناوری از سوی جناب آقای دکتر علی فتحی آشتیانی واکنش های گوناگونی در جامعه روان‌شناسی مطرح شد. برخی از همکاران با این انتقال موافق بودند زیرا استدلال می‌کردند که:

۱- آموزش های بالینی در وزارت بهداشت به دلیل دسترسی به امکانات بالینی بهتر است.
۲- بازار کار فارغ التحصیلان این شاخه‌ها به دلیل امکان کار در میدانهای بیمارستانی و درمانگاهی می‌تواند بیشتر باشد.
۳- این انتقال فقط شامل آموزش دانشجویان این رشته‌ها می‌شود و ارتباطی به صدور مجوز توسط سازمان نظام روان‌شناسی و مشاوره جمهوری اسلامی ایران ندارد.
۴- سازمان نظام روانشناسی و مشاوره تا کنون عملکرد قابل قبولی نداشته است.
۵- بازار کلاسهای کارگاهی و سوپرویژن و نیز دوره‌های کارآموزی تعطیل خواهد شد.
۶- حجم فارغ التحصیلان رشته‌ها که در حال حاضر توسط وزارت علوم به حال خود ظاهراً رها شده، کنترل می‌شود.

اینجانب به عنوان یک روان‌شناس بالینی اما با این انتقال مطلقا موافق نیستم. ساختار اجرایی در کشور ما تا کنون در بسیاری از اوقات هرهری بوده است. در یک دوره زمانی بدنه دولت را فربه کرده‌ایم (مانند افزایش وزارت خانه‌های دولت) و در برهه‌ای دیگر که سنگینی این بوروکراسی دست و پایمان را بسته به قلع و قمع وزارت‌خانه‌ها و ادغام پیوسته آنها دست زده‌ایم. این مدیریت آکاردئونی اگر چه همواره تغییر را در ساختار اجرایی کشور به همراه داشته است ولی ما نه با تحول، که با توهم تحول مواجه بوده‌ایم. تغییرات چرخه‌ای که مدام ما را به نقطه آغاز بازگشت می‌داده‌اند. در اکثریت غالب کشورهای جهان آموزش عالی بر عهده یک وزارت‌خانه است تا آمایش آموزش عالی و مدیریت علم و فناوری امکان‌پذیر باشد.

در ایران اما در دهه ۱۳۶۰ بر پایه برخی مصالح آن دوره، به جای حل منطقی مشکل کمبود پزشک، تمرکز وزارت بهداشت و درمان را از «چرخه اجرایی سلامت» خارج کردیم و «آموزش» پزشکی و رشته‌های وابسته را نیز به آن سپردیم. این خطا سبب شد تا از یک‌سو، توانایی وزارت بهداشت و درمان در گسترش سلامت در کشور کاهش یابد و از دیگر سو، مدیریت آموزش عالی چندپاره گردد. تمرکز آموزش و اجرای سلامت همراه با قدرت نفوذ پزشکان این وزارت خانه را که متصدی سلامت مردم بود به سطح سلامت جسمانی و آن هم با مدیریت خاص «پزشک» تنزل داد. به گونه‌ای که در حال حاضر شواهد منطقی برای آن که نشان دهد وزارت بهداشت در کنترل و درمان «اعتیاد» (وابستگی به دارو و مواد) بهتر از کمپ های مردم‌نهاد کاملا مستقل از نظام سلامت کشور عمل کرده وجود ندارد.

بگذریم که شواهد تجربی نشان از ارجحیت کمپ های مردم‌نهاد «معتادان گمنام» در ترک بدون بازگشت نشان داده‌اند. اینک این پرسش به طور جدی مطرح می‌شود که از چه روی وزارت بهداشت و درمان نظام سلامت را به سطح جسمانی تنزل داده، سکانداران اصلی آن همواره باید پزشک باشند و با یک نگاه سلسله‌ مراتبی خود را در جایگاهی فراتر از سایر قلمروهای سلامت بدانند؟ وزارت بهداشت و درمان با معضل بیکاری پزشکان عمومی چه کرده است؟ آیا خطای دیروز در سپردن آموزش سلامت به وزارت‌خانه‌ای که وظیفه‌اش اجرای سلامت بوده باید مورد بازبینی قرار گیرد یا خطای گذشته گسترش یابد؟ وظیفه وزارت بهداشت به عنوان متولی اجرای نظام سلامت در اختیار قرار دادن همه امکانات خود به وزارت علوم برای «آموزش عالی» است. شاید اگر وزیر علوم تحقیقات و فناوری یک پزشک نبود اوضاع به گونه‌ای دیگر رقم می‌خورد؟

این نقد که وزارت علوم در آمایش رشته‌ها یا نظارت بر آموزش عالی کوتاهی کرده می‌تواند پذیرفتنی باشد ولی راه حل این مشکل نه در سپردن زیرمجموعه‌های آن به وزارت‌خانه‌های دیگر که در بهبود دادن فرایندها و روش ها است. اگر غیر از این است، شما بفرمایید که امکانات وزارت علوم برای آموزش های نظری و عملی رشته‌های حقوق بیشتر است یا وزارت دادگستری؟

امکانات وزارت خارجه و وزارت کشور برای آموزش علوم سیاسی مناسبتر است یا وزارت علوم؟ این استدلال منطقی نمی‌نماید که امکاناتی که یک روز برای اجرا سلامت در اختیار یک وزارت‌خانه قرار داده شده به گرو گرفته شود تا آموزش آن رشته‌ها هم در اختیار ایشان قرار گیرد. این که معدود و تکرار می‌کنم واقعا معدود استادانی که به صورت حرفه‌ای به امرار معاش از طریق برگزاری کارگاهها پرداخته‌اند (دامان اکثریت قریب به اتفاق استادان ما را آلوده نمی‌کند) و یا اگر سازمان نظام روانشناسی و مشاوره هم در این باره کوتاهی کرده باشد (که قابل بررسی است) چاره بهبودی دادن آن است.

منطقا چگونه می‌توان فعایت بالینی متخصصان کودکان استثنایی را از فعالیت بالینی روان‌شناسان خانواده و سایر شاخه‌ها متمایز کرد؟ آیا این دیدگاه محدود روان‌پزشکی نیست که فعالیت بالینی را محدود به شاخه‌های روانشناسی بالینی و سلامت می‌کند چون در همین قلمروها ممکن است آشنایی بیشتری داشته باشد؟ به علاوه، چه تضمینی وجود دارد وزارت‌خانه‌ای که «آموزش» و «اجرا» را بگیرد فردا برای تکمیل پازل خود صدور پروانه فعالیت را هم تقاضا نکند؟ آن گاه این پرسش مطرح می‌شود که کدام منطق شاخه‌های یکپارچه روانشناسی را چنین از هم گسیخته می‌داند؟
در شرایط کنونی رفتار وزارت بهداشت با بینایی‌سنجی، گفتاردرمانگری، فیزیوتراپی، پرستاری و مانند آن چگونه بوده است؟ آیا منافع پزشکان در اولویت قرار نداشته است؟

کوتاه سخن آن که، پیشرفت با روش های معقول و منطقی برای کشور ممکن خواهد بود. وزارت بهداشت نخست باید کارآمدی خود را در زمینه اجرای سلامت به اثبات برساند،
دوم آن که «آموزش» و «اجرا» دو مقوله متفاوت هستند.
سومین نکته لزوم بازبینی نگاه سلسله مراتبی وزارت بهداشت و درمان است.
و سخن آخر اما، لزوم آزمایش برنامه‌های وزارت علوم و سازمان نظام روان شناسی و مشاوره در مدیریت کیفیت است.

علیرضا آقایوسفی
دانشیار روان‌شناسی

اشتراک گذاری در فیسبوک اشتراک گذاری در توییتر اشتراک گذاری در گوگل پلاس
برچسب ها:
دیدگاهها

شما هم می توانید دیدگاه خود را ثبت کنید

- کامل کردن گزینه های ستاره دار (*) الزامی است
- آدرس پست الکترونیکی شما محفوظ بوده و نمایش داده نخواهد شد

یادداشت ها با نام نویسنده

قالب وردپرسدانلود رایگان قالب وردپرسپوسته خبری ایرانیقالب مجله خبریطراحی سایتپوسته وردپرسکلکسیون طراحی